الانتصار — الصفحة ٤٧٦

حكم المحاربين

ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كل حال من غير

تخصيص .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز للمستأجر

أن يؤجر ما استأجره قبل القبض ، ويجوز بعد القبض ، فإن آجر بأكثر تصدق

بالفضل إلا أن يكون أصلح فيه شيئا أو بنى فيه بناء وهو قول الثوري والأوزاعي

والحسن بن حي ( 1 ) .

وقال مالك والبتي والليث والشافعي : لا بأس بأن يؤاجره بأكثر ولا يتصدق

بشئ ( 2 ) .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أن المستأجر مالك

للمنافع ، وقد أجازت الشريعة ملك المنافع ، فجرى مجرى ملك الأعيان في جواز

التصرف فيها فللمالك أن يتصرف في ملكه بحسب اختياره من زيادة أو

نقصان ، والأصل في العقول والشريعة جواز تصرف المالك في ملكه إلا أن يمنع

مانع ولا مانع هاهنا فيما ذكرناه .

حكم المحاربين

( مسألة ) ( 3 )

[ 269 ]

[ حكم المحاربين ]

ومما انفردت به الإمامية القول بأن من حارب الإمام العادل وبغى عليه

وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وخالع

( 1 ) المحلى : ج 8 ص 197 و 198 المجموع ج 15 ص 60 و 61 المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 54 و 55 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 55 المجموع ج 15 ص 61 . ( 3 ) في " ألف " و " ب " في السير .