الانتصار — الصفحة ٤٧٠

تراض الشريكين بتفاوت الربح

قلنا : هذا قياس ، وقد بينا أن القياس لا يصح إثبات الأحكام الشرعية به .

وبعد فالفرق بين العتق والوقف أن العتق عندنا لا يجوز دخول شئ من الشروط

فيه ، وليس كذلك الوقف لأن الشرائط تدخله مثل أن يقول : هذا وقف على

فلان ، فإن مات فعلى فلان وما جرى هذا المجرى ، وإذا دخلته الشروط جاز

دخول الشرط الذي ذكرناه .

فإن قيل : فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه وذكر أنه لا يجوز

للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه . وكذلك فيمن هو وقف

عليه أنه لا يجوز أن يبيعه ( 1 ) .

قلنا : لا اعتبار بابن الجنيد وقد تقدمه إجماع الطائفة وتأخر أيضا عنه وإنما

عول في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار ( 2 ) شاذة لا يلتفت إلى مثلها .

فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو ادعت أربابه الضرورة إلى

ثمنه لشدة فقرهم ، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه لأنه إنما جعل لمنافعهم

فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه إلا من

الوجه الذي ذكرناه .

تراض الشريكين بتفاوت الربح

( مسألة ) ( 3 )

[ 265 ]

[ تراضي الشريكين بتفاوت الريح ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المشتركين مع تساوي ماليهما إذا

( 1 ) مختلف الشيعة : ص 489 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 242 الكافي ج 7 ص 37 التهذيب ج 9 ص 130 الإستبصار : ج 4 ص 97 ، الوسائل ج 13 ص 303 . ( 3 ) في " ألف " : في الشركة .