الانتصار — الصفحة ٤٦٤

كتاب فيه مسائل شتى الرجوع في الهبة

كالكلب يعود في قيئه ( 1 ) .

فالجواب عن ذلك أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ولا

تثبت بمثلها الأحكام . وهذا الخبر معارض بأخبار كثيرة يروونها عن النبي

( صلى الله عليه وآله ) من جواز الرجوع في الهبة ( 2 ) ،

وإذا سلم هذا الخبر على ما فيه فالمراد به الاستقذار لا التحريم لأن ذلك

مستهجن مستقذر ، ألا ترى أن الكلب لا تحريم عليه .

فأما الخبر الآخر الذي لا يتضمن ذكر الكلب فهو وإن كان مطلقا يرجع إلى

الكلب لأن الألف واللام يحملان على العهد ، وليس هاهنا جنس يعهد منه

الرجوع في قيئه إلا الكلب فلا فرق بين أن يقول كالعائد في قيئه وبين أن

يقول كالكلب يعود في قيئه .

على أنا لو حملنا لفظة ( العائد ) على الجنس والعموم لدخل فيه الكلب

لا محالة فلا يجوز حمل العود على التحريم ، لأن ذلك لا يتأتى في الكلب فلا بد

من حمله على الاستقذار والاستهجان وهو متأت في كل عائد .

فإن قيل : كيف يجوز أن يجتمع جواز الرجوع في الهبة مع القول بأنها تملك

بالقبض ؟

قلنا : غير ممتنع اجتماعهما كما أن المبيع إذا شرط فيه الخيار مدة معلومة

كان مملوكا بالعقد ، وإن كان حق الرجوع فيه ثابتا .

( 1 ) سنن أبي داود : ج 3 ص 291 سنن البيهقي ج 6 ص 180 صحيح البخاري : ج 3 ص 215 مسند أحمد ج 1 ص 217 و 291 وج 2 ص 208 و 430 و 492 . ( 2 ) سنن الدارقطني : ج 3 ص 43 - 44 سنن ابن ماجة ج 2 ص 798 سنن البيهقي ج 6 ص 181 و 182 .