الانتصار — الصفحة ٤٥٦

سقوط حق الشفعة

أيام ( 1 ) . وقال الأوزاعي والليث وعبد الله بن الحسن والشافعي : إذا لم يطلب

حين علم بطلت ( 2 ) .

وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة ، وإن كان هذا

القول الذي ذكرناه آنفا أظهرها . وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لم

ينكر فلا شفعة له ( 3 ) .

والذي يدل على صحة مذهبنا الإجماع المتكرر ، ويمكن أن يقوى ذلك بأن

الحقوق في أصول الشريعة ، وفي العقول أيضا لا تبطل بالإمساك عن طلبها ،

فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعية ، ألا ترى أن

من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينه فإن حقه ثابت لا يبطل بالتغافل ( 4 ) عن

الطلب .

فإذا قالوا هذه حقوق غير متجددة وحق الشفعة متجدد .

قلنا : نفرضه متجددا ، لأن من حل له أجل دين فقد تجدد له حق ما كان

مستمرا ، ومع هذا لو أخر المطالبة لم يبطل الحق . وكذلك من مات له قريب

واستحق في الحال ميراثه وعلم بذلك ثم لم يطالب بالميراث من هو في يده لم

يبطل الحق ، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى .

فإن قيل : هذا الذي تذهبون إليه يؤدي إلى الإجحاف بالمشتري ، لأن المدة

إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع وهدمه وبنيانه وتغييره

لأن الشفيع إذا طالبه بالشفعة أمره بإزالة ذلك ، وهذا ضرر داخل على

المشتري .

( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 5 ص 478 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 477 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) في " ألف " بالإمساك .