الانتصار — الصفحة ٤٤٩

كتاب الشفعة ما يثبت فيه حق الشفعة

دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه .

ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بكل خبر . ورد عن الرسول

( صلى الله عليه وآله ) في إيجاب الشفعة مطلقا كروايتهم عنه " عليه السلام "

أنه قال : الشفعة فيما لم يقسم ( 1 ) .

وأيضا ما رووه عنه ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : الشفعة في كل شئ ( 2 ) .

والأخبار في ذلك كثيرة جدا .

ومما يمكن أن يعارضوا به أن الشفعة عندكم إنما وجبت لإزالة الضرر

عن الشفيع ، وهذا المعنى موجود في جميع المبيعات من الأمتعة والحيوان .

فإذا قالوا : حق الشفعة إنما يجب خوفا من الضرر على طريق الدوام ، وهذا

المعنى لا يثبت إلا في الأرضين والعقارات دون العروض .

قلنا : في الأمتعة ما يبقى على وجه الدهر مثل بقاء العراص ( 3 ) والأرضين

كالياقوت وما أشبهه من الحجارة والحديد فيدوم الاستضرار بالشركة فيه وأنتم

لا توجبون فيه الشفعة .

وبعد فإن إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع ، وليس

وجوب إزالتها مختصا بالمستمر دون المنقطع ، فلو كان التأذي بالشركة في

العروض منقطعا على ما ادعيتم لكانت إزالته واجبة على كل حال .

فأما علة الشافعي في وجوب الشفعة بما على الشريك من الضرر بأجرة

القاسم متى طلب القسمة فينتقض بالعروض ، لأن هذا المعنى ثابت فيها .

( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 834 و 835 ، سنن البيهقي : ج 6 ص 102 ، صحيح البخاري : ج 3 ص 114 و 183 ، كنز العمال : ج 7 ص 7 سنن أبي داود : ج 3 ص 285 ، سنن الدارقطني : ج 4 ص 232 ، المصنف لعبد الرزاق : ج 8 ص 79 ، مسند أحمد : ج 3 ص 296 . ( 2 ) كنز العمال : ج 7 ص 6 ، سنن البيهقي : ج 6 ص 110 . ( 3 ) في " ألف " و " ب " : الأعراض .