الانتصار — الصفحة ٤٤٨

كتاب الشفعة ما يثبت فيه حق الشفعة

كتاب الشفعة ما يثبت فيه حق الشفعة

كتاب الشفعة

( مسألة )

[ 256 ]

[ ما يثبت فيه حق الشفعة ]

ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من

عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو

لا يحتملها .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات

والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان ( 1 ) ، وقد روي عن مالك خاصة أنه

قال : إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه

الشفعة ( 2 ) .

ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة : تجب الشفعة فيما يحتمل

القسمة ، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها ( 3 ) ، وأسقط الشافعي الشفعة عما

لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته ( 4 ) .

( 1 ) المجموع : ج 14 ص 299 و 307 و 308 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المجموع : ج 14 ص 307 و 308 المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 المجموع : ج 14 ص 307 .