الانتصار — الصفحة ٤٤٣

الربا

نفي الربا بين من ذكرناه .

وإذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون آخر كما يثبت

في جنس دون جنس وعلى وجه دون وجه ، فإذا دلت الأدلة على تخصيص من

ذكرناه وجب القول بموجب الدليل .

ومما يمكن أن يعارض ظواهره من ظاهر الكتاب أن الله تعالى قد أمر

بالإحسان والإنعام ، مضافا إلى ما دلت عليه العقول من ذلك ، وحد الإحسان

إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحسانا ،

ومعنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين ، لأن من أعطى

الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه به فهو محسن إليه ، وإنما أخرجنا من عدا من

استثنيناه من الوالد وولده والزوج وزوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر وهذا

ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها .

فظاهر أمر الله تعالى بالإحسان في القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى :

( وأحسن كما أحسن الله إليك ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل

والإحسان ) ( 2 ) يعارض للآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا ، فإذا قالوا

نخصص آيات الإحسان لأجل آيات الربا ، قلنا : ما الفرق بينكم وبين من

خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالإحسان ؟ وهذه طريقة إذا سلكت

كانت قوية .

( 1 ) سورة القصص : الآية 77 . ( 2 ) سورة النحل : الآية 90 .