الانتصار — الصفحة ٤٤٢

الربا

وزوجته ، ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه ، وخالف باقي الفقهاء في

ذلك وأثبتوا الربا بين كل من عددناه ( 1 ) .

وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل ( 2 ) تأولت الأخبار التي

يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أن المراد بذلك وإن

كان بلفظ الخبر - معنى الأمر كأنه قال : يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا ،

كما قال تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 3 ) ، وكقوله تعالى : ( فلا رفث ولا

فسوق ولا جدال في الحج ) ( 4 ) . وقوله عليه السلام : العارية مردودة والزعيم

غارم ( 5 ) ومعنى ذلك كله معنى الأمر والنهي وإن كان بلفظ الخبر .

فأما العبد وسيده فلا شبهة في نفي الربا بينهما ، لأن العبد لا يملك شيئا ،

والمال الذي في يده مال لسيده ، ولا يدخل الربا بين الإنسان ونفسه ، ولهذا

ذهب أصحابنا إلى أن العبد إذا كان لمولاه شريك فيه حرم الربا بينه وبينه .

واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن ، وأن الله تعالى حرم

الربا على كل متعاقدين ، وقوله تعالى : ( لا تأكلوا الربا ) ( 6 ) ، وهذا الظاهر

يدخل تحته الوالد وولده ، والزوج والزوجة .

ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب لأني وجدت أصحابنا

مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات ،

وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة ، ويخص بمثله ظواهر الكتاب ، والصحيح

( 1 ) المجموع : ج 9 ص 391 - 392 . ( 2 ) رسائل المرتضى : المجموعة الأولى ص 181 . ( 3 ) سورة آل عمران : الآية 97 . ( 4 ) سورة البقرة : الآية 197 . ( 5 ) غوالي اللآلي : ج 1 ص 310 ح 21 . ( 6 ) سورة آل عمران : الآية 130 .