الانتصار — الصفحة ٤٣٨

لو أطلق مدة خيار الشرط

رتبناه .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد .

وإنما قلنا : إن المبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، لأنه بالابتياع

واشتراط أن ينقد الثمن الذي مضى في إحضاره قد ملك وعليه تعجيل الثمن ، فإذا

لم يحضره في هذه المدة المضروبة فكأنه رجع عن الابتياع ولم يف بالشرط الذي

شرطه من تعجيل الثمن ، وصار البائع بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء طالب

بالثمن .

وإنما جعلنا المبيع إذا هلك في الأيام الثلاثة من مال المبتاع ، لأن العقد قد

ثبت بينهما .

وقد حكي عن مالك أنه كان يقول في الدابة إذا حبسها البائع حتى

يقبض الثمن فهلكت : فهي من مال المشتري وذلك إن كان بيعا على النقد ،

فإن كان على غير النقد فهو من مال البائع ( 1 ) . وهذا موافقة للإمامية من بعض

الوجوه ، وقد قلنا : أنه إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع لأنه بتأخير الثمن

عنه قد صار أملك به وأحق بالتصرف فيه وإن هلك فمن ماله .

لو أطلق مدة خيار الشرط

( مسألة )

[ 250 ]

[ لو أطلق مدة خيار الشرط ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أبتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم

وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام

ثم لا خيار له بعد ذلك .

( 1 ) لم نعثر عليه .