الانتصار — الصفحة ٤٣٧

لو باع من دون قبض أو اقباض

بيع الفقاع

( مسألة )

[ 248 ]

[ بيع الفقاع ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بتحريم بيع الفقاع وابتياعه ، وكل الفقهاء

يخالفون في ذلك ( 1 ) ، وقد روي عن مالك كراهية بيع الفقاع ( 2 ) .

دليلنا الإجماع المتردد . وأيضا إن شئت نبني هذه المسألة على تحريمه ،

فنقول : قد ثبت تحريمه وحظر شربه ، وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه ،

والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة .

لو باع من دون قبض أو اقباض

( مسألة )

[ 249 ]

[ لو باع من دون قبض أو إقباض ]

ومما انفردت به الإمامية : أن من أبتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه

ولا قبض ثمنه وفارقه البايع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به

ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع

بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره ، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل

والوفاء ، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدة الأيام

الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من

مال البائع .

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) البيان والتحصيل : ج 18 ص 550 - 551 . ( 3 ) لم نعثر عليه .