الانتصار — الصفحة ٤٣٦

شراء العبد الآبق

أن يكون معه في الصفقة غيره كما شرطت الإمامية .

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر .

ومعول مخالفينا في منع بيعه على أنه بيع غرر ، وأن نبينا ( عليه السلام ) نهى

عن بيع الغرر ( 1 ) ، وربما عولوا على أنه مبيع غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه

كالسمك في الماء والطير في الهواء .

وهذا ليس بصحيح ، لأن هذا البيع يخرجه من أن يكون غررا لانضمام

غيره إليه ، كبيع الثمرة الموجودة بعضها ، والمتوقع وجود باقيها .

وهذا هو الجواب عن قياسهم ، وإن كنا قد بينا أن القياس لا مدخل له في

الشريعة ، لأنه لا يمكن تسليم جميع الثمرة التي وقع عليها العقد في وقت الصفقة

وإن كان العقد جائزا .

فإن قيل : نحن نخالف في ذلك ، ولا نجوز أن نبيع ثمرة معدومة مع موجودة .

قلنا : أما مالك فإنه يوافقنا على هذا الموضع ( 2 ) ، وحجتنا على من خالفنا فيه

أنه لا خلاف في أن طلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع ( 3 ) معها ، وإن كان في

الحال معدوما فكيف يجوز أن يدعي أن بيع معدوم وموجود لا يجوز ؟ !

( 1 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1153 سنن الترمذي : ج 3 ص 532 سنن الدارقطني : ج 3 ص 15 مسند أحمد ج 1 ص 302 سنن الدارمي : ج 2 ص 251 سنن النسائي : ج 7 ص 262 الموطأ ج 2 ص 664 سنن أبي داود : ج 3 ص 254 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 739 ، السنن الكبرى : ج 5 ص 338 دعائم الإسلام : ج 2 ص 21 عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 45 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) في " ألف " و " ب " : المبيع .