الانتصار — الصفحة ٤٣٤

خيار الشرط

خيار الشرط

( مسألة )

[ 246 ]

[ خيار الشرط ]

ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق : القول بأن للمتبايعين أن

يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة ، ووافقهم في

ذلك ابن أبي ليلى ومحمد وأبو يوسف والأوزاعي وجوزوا أن يكون الخيار شهرا

أو أكثر كالأجل ( 1 ) .

وقال مالك : يجوز على حسب ما تدعو الحاجة إليه في الوقوف على المبيع

وتأمل حاله ( 2 ) .

وحكي عن الحسن بن حي أنه قال : إذا اشترى الرجل الشئ فقال له

البايع : إذهب فأنت فيه بالخيار فهو بالخيار أبدا حتى يقول : قد رضيت ( 3 ) .

وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أنه لا يجوز أن يشرط الخيار أكثر من ثلاث أيام

فإن فعل فسد البيع وهو قول الشافعي ( 4 ) .

ودليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . وأيضا فإن خيار الشرط إنما

وضع لتأمل حال المبيع ، وقد تختلف أحوال تأمله في الطول والقصر فجاز أن

يزيد على الثلاث كما جاز أن ينقص عنها ، ولا يلزم على ذلك أن يثبت بلا

انقطاع ، لأن ذلك ينقض الغرض بالبيع .

( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 13 ص 41 ، اللباب ج 2 ص 13 بداية المجتهد ج 2 ص 226 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 96 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 96 بداية المجتهد ج 2 ص 226 . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 96 . ( 4 ) الهداية : ج 3 ص 27 اللباب : ج 2 ص 12 المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 96 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 13 ص 41 بداية المجتهد : ج 2 ص 226 و 227 .