الانتصار — الصفحة ٤٢٥

شرب بول ما يؤكل لحمه

ذلك لم يجده .

ومما يجوز أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما يروونه عن البراء بن

عازب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ( 1 ) .

وبما يروونه أيضا عن حميد عن أنس أن قوما من عرينة قدموا على النبي

( صلى الله عليه وآله ) المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم ، فبعثهم النبي

عليه وآله السلام إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها ( 2 ) .

وأيضا فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاف بالبيت راكبا على راحلته في

جميع الروايات ( 3 ) ويدا الراحلة ورجلاها لا تخلو من بولها وروثها أيضا ، هذا هو

الأغلب الأظهر فلو كان ذلك نجسا لنزه النبي ( صلى الله عليه وآله ) المسجد

عنه .

فإن قيل قوله ( عليه السلام ) : لا بأس به لا يدل على الطهارة وإنما

يقتضي خفة حكمه عن غيره ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال مثل هذه اللفظة فيما

لا شبهة في طهارته وإباحته .

قلنا : لا يجوز أن تحمل هذه اللفظة إلا على الطهارة والإباحة ، لأن أهل

الشريعة ما جرت عادتهم بأن يقولوا فيما حظره ثابت : إنه لا بأس به ، على أن

بعض النجاسات قد يكون أخف حكما من بعض ، ولا يقال فيه : لا بأس ، وإنما

لا يجوز أن تدخل هذه اللفظة في المجمع على طهارته وإباحته ، لأن العادة جرت

بدخولها فيما هو مباح طاهر على اختلاف فيه ودخول شبهة في حكمه .

فإن قالوا في حديث العرنيين إنه ( عليه السلام ) إنما أباحهم شرب أبوال

( 1 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 128 ، سنن البيهقي : ج 2 ص 202 . ( 2 ) سنن الترمذي : ج 1 ص 106 ، جامع الأصول : ج 8 ص 332 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1158 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ص 429 باب نوادر الطواف ح 16 ، الوسائل : ج 9 ص 492 أنظر باب 81 من أبواب الطواف .