الانتصار — الصفحة ٤٢٣

انقلاب الخمر خلا

وأبو حنيفة لا يخالف الإمامية فيما حكيناه ، إلا أنه يزيد عليهم فيقول فيمن

ألقى خمرا في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر : أنه بذلك يحل ، ( 1 ) وعند

الإمامية أن ذلك لا يجوز ، ومتى لم تنقلب الخمر إلى الخل لم يحل . فكأنهم انفردوا

من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا مما أجازه على بعض الوجوه ، وإن وافقوه على

انقلاب الخمر إلى الخل ، فجاز لذلك ذكره هذه المسألة في الانفرادات .

دليلنا : بعد الإجماع المتردد أن التحريم إنما يتناول ما هو خمر وما انقلب

خلا فقد خرج من أن يكون خمرا ، ولأنه لا خلاف في إباحة الخل ، واسم الخل

يتناول ما هو على صفة مخصوصة ، ولا فرق بين أسباب حصوله عليها .

ويقال لأصحاب أبي حنيفة : أي فرق بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها

وبين غلبة الماء عليها أو غيره من المائعات أو الجامدات حتى لا يوجد لها طعم

ولا رائحة ؟

فإن فرقوا بين الأمرين بأن الخمر تنقلب إلى الخل ولا تنقلب إلى غيره من

المائعات أو الجامدات .

قلنا : كلامنا فيها على الانقلاب ، والخمر إذا ألقيت في الخل الكثير فما

انقلبت في الحال ( 2 ) بل عينها باقية . وكذلك هي في الماء فما الفرق بين أن يلقى

فيها ما يجوز أن ينقلب إليه وبين ما لا ينقلب إليه إذا كانت في الحال موجودة لم

تنقلب ؟

( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 45 . ( 2 ) في " ألف " و " ب " : في الحال إلى الخل .