الانتصار — الصفحة ٣٩٠

بيع أمهات الأولاد

بموته لجعل عتقها منسوبا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجعله إلى عمر .

وروي عن زيد بن وهب الجهني قال : مات رجل عن أم ولد فأمر الوليد

ابن عقبة ببيعها ، فقال ابن مسعود إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب

ابنها تعتق ( 1 ) . فلو كان في ذلك أثر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما خفي على

ابن مسعود ولا على الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة من قبل عثمان بن عفان

حتى يقضي ببيعها بمحضر من الصحابة ، ولما قال أمير المؤمنين " عليه السلام "

قد كان من رأيي ورأي عمر أن لا يبعن ، وقد رأيت الآن أن يبعن ، ولكان

عبد الله بن الزبير لا يبيعهن طول ( 2 ) ولايته على الحرمين والعراق من غير أن ينكره

أصحابه عليه .

وعن القاسم بن الفضل بن معدان عن محمد بن زياد قال : كانت جدتي أم

ولد لعثمان بن مظعون وأراد ابن عثمان بيعها بعد موت أبيه فأتت عائشة

فقالت : إن ابن عثمان يريد بيعي فلو كلمتيه فوضعني موضعا صالحا وقد

كنت ولدت من أبيه فقالت لها : إذهبي إلى عمر فإنه يعتقك ، فأتت عمر

فأرسل إلى ابن عثمان بن مظعون قال : أردت بيع هذه ؟ فقال : نعم ، قال ليس

لك ذلك هي حرة ( 3 ) .

وفي هذا دليل على أن عائشة وابن عثمان بن مظعون كانا يريان بيعها

وأنه لم يكن عندهما في ذلك أثر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولذلك أجاز

بيعها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجابر وابن عباس وابن الزبير وأبو سعيد

الخدري والوليد بن عقبة وغيرهم

( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 494 . ( 2 ) في " ألف " و " ب " : في طول . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 345 .