الانتصار — الصفحة ٣٨٤

بيع أمهات الأولاد

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى

( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( 1 ) وهذا عام في أمهات الأولاد وغيرهن .

فإن قيل : قد أجمعنا على أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) مشروط

بالملك فإن بيع ما لا يملكه لا يجوز .

قلنا : الملك باق في أم الولد بلا خلاف ، لأن وطئها مباح له ولا وجه

لإباحته إلا ملك ( 2 ) اليمين .

ويدل أيضا على ذلك أنه لا خلاف في جواز عتقها بعد الولد ولو لم يكن

الملك باقيا لما جاز العتق ، وكذلك يجوز مكاتبتها وأن يأخذ سيدها ما كاتبها عليه

عوضا عن رقبتها ، وهذا يدل على بقاء الملك . وكذلك أجمعوا على أن قاتلها

لا تجب عليه الدية وإنما يجب عليه قيمتها .

فإن قالوا : إن بقاء الملك لا يدل على جواز البيع بل لا يمتنع أن يبقى الملك وهو

ناقص كملك الشئ المرهون هو ( 3 ) باق للراهن وإن لم يجز بيعه .

قلنا : إذا سلمتم بقاء الملك . فبقاؤه يقتضي استمرار أحكامه ، وإذا ادعيتم

فيه النقصان طولبتم بالدلالة ولن تجدوها ، على أنا لو سلمنا نقصان الملك تبرعا

لجاز أن نحمله على أنه لا يجوز بيعها مع بقاء ولدها ، وهذا ضرب من النقصان في

الملك .

ويدل أيضا على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ( 4 ) ، وقد علمنا أن للمولى أن يطئ أم ولده وإنما

يطئها بملك اليمين ، لأنه لا عقد هاهنا ، وإذا جاز أن يطئها بالملك جاز له أن

( 1 ) سورة البقرة : الآية 275 . ( 2 ) في " ألف " و " ب " : بملك . ( 3 ) في " ألف " : و " ب " : فهو . ( 4 ) سورة المؤمنون : الآية 5 و 6 سورة المعارج : الآية 29 و 30 .