الانتصار — الصفحة ٣٨١

المكاتبة المطلقة والمشروطة

مكاتبة الكافر

( مسألة )

[ 224 ]

[ مكاتبة الكافر ]

ومما انفردت به الإمامية : أنه لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر وأجاز باقي

الفقهاء ذلك ( 1 ) .

وقد دللنا على نظير هذه المسألة في مسائل العتق والتدبير ( 2 ) ، وما دللنا به

هناك هو دليل في هذا الموضع .

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم

خيرا ) ( 3 ) فلا يخلو المراد بالخير أن يكون المال أو الصناعة وحسن التكسب على

ما قاله الفقهاء أو المراد به الخير الذي هو الدين والأيمان ، ولا يجوز أن يراد بذلك

المال ولا التكسب لأنه لا يسمى الكافر والمرتد إذا كانا مثريين ( 4 ) أو متكسبين

خيرين ، ولا أن فيهما خيرا ويسمى ذو الإيمان والدين خيرا وإن لم يكن موسرا

ولا متكسبا ، فالحمل على ما ذكرناه أولى ولو تساوت المعاني في الاحتمال

لوجب الحمل على الجميع .

المكاتبة المطلقة والمشروطة

( مسألة )

[ 225 ]

[ المكاتبة المطلقة والمشروطة ]

ومما انفردت به الإمامية أن المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي

( 1 ) أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 ص 322 . ( 2 ) في ص 372 مسألة 216 ، وص 378 مسألة 220 . ( 3 ) سورة النور : الآية 33 . ( 4 ) في " ألف " و " ب " : موسرين .