الانتصار — الصفحة ٣٧٩

المال الذي يخرج منه المدبر

عبد ، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هاهنا ، والدلالة على

المسألتين واحدة .

المال الذي يخرج منه المدبر

( مسألة )

[ 222 ]

[ المال الذي يخرج منه المدبر ]

ومما انفردت الإمامية به أنهم قسموا التدبير وقالوا إن كان عن وجوب

فهو من رأس المال ، وإن كان عن تطوع فهو من الثلث .

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك وما وجدنا لهم هذه القسمة ، لأن أبا حنيفة

وأصحابه والثوري ومالكا والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي قالوا

بالإطلاق وأن المدبر يكون من الثلث ( 1 ) .

وقال زفر والليث بن سعد : المدبر من جميع المال وهو قول مسروق وإبراهيم

النخعي ( 2 ) .

وروي عن الشعبي أن شريحا كان يقول : المدبر من الثلث ( 3 ) . فبان بحكاية

هذه الأقوال انفراد لقول الإمامية إذا قسموا .

والدلالة على صحة قولهم : بعد إجماع الطائفة أنه إذا كان واجبا جرى

مجرى الديون في خروجه من أصل المال ، وإذا كان تبرعا وتطوعا فهو كالوصية

بما يتبرع به الموصي والقسمة واجبة .

( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 2 ص 37 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 308 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 49 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 308 اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 49 . ( 3 ) اختلاف الفقهاء ( للطحاوي ) : ج 1 / 49 .