الانتصار — الصفحة ٣٧٦

القصد في التدبير

بينا في غير موضع أن أخبار الآحاد العدول لا تقبل في أحكام الشريعة .

وإنما يصلح أن يحتج بهذا الخبر الشافعي على أبي حنيفة لأنهما مشتركان في

قبول أخبار الآحاد .

وأبو حنيفة يجيب عن هذا الخبر بأن يقول : إن العبد رقيق إلى أن يؤدي

بالسعاية ما عليه ، كما أنه كذلك إلى أن يعتقه صاحبه .

ولنا على ما نذهب إليه أن نتأول ذلك على من عجز عن السعاية من العبيد

فإنه يبقى بعضه رقيقا لا محالة ، وهذا التأويل أولى من تأويل أبي حنيفة لأنه لو

أطلق عليه اسم الرق إلى أن يسعى لجاز بيعه وهبته وعنده لا يجوز ذلك .

القصد في التدبير

مسائل في التدبير

( مسألة )

[ 218 ]

[ القصد في التدبير ]

ومما انفردت به الإمامية أن التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له ،

ولا يقع على غضب ولا إكراه ولا سكر ولا على جهة اليمين ، وتكون القربة إلى الله

تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض ، وخالف باقي الفقهاء في هذه

المسائل ( 1 ) .

والدلالة على صحة مذهبنا فيها كلها : ما قدمناه في باب العتاق

وشروطه ، وأنه لا يقع على هذه الوجوه التي قلنا أنه لا يقع عليها ، والطريقة في

الأمرين واحدة .

( 1 ) البحر الزخار : ج 5 ص 209 .