الانتصار — الصفحة ٣٧٣

العبد بين شريكين

باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .

والدليل على صحة مذهبنا : ما مضى في المسألتين المتقدمتين . وأيضا فإن في

جعل الكافر حرا تسليطا له على مكاره أهل الدين والإيمان وذلك لا يجوز .

العبد بين شريكين

( مسألة )

[ 217 ]

[ العبد بين شريكين ]

ومما انفردت به الإمامية : أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك

فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة فإن كان هذا المعتق

موسرا طولب بابتياع حصص شركائه ، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد وإن كان

المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه فإذا أداه عتق جميعه ، فإن

عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا وخدم

ملاكه بحساب رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه وخالف باقي

الفقهاء في هذه الجملة :

فقال أبو حنيفة : إذا أعتق أحد الشريكين عتق نصيبه ولشريكه ثلاث

خيارات إن كان موسرا : إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن ،

وإن كان معسرا سعى العبد ولم يرجع على المعتق ( 2 ) .

وقال ابن أبي ليلى : يعتق كله وهو قول أبي يوسف ومحمد ( 3 ) وإن كان

( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 262 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 3 ص 425 . ( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 2 ص 9 مجمع الأنهر : ج 1 ص 524 الجوهرة : ج 2 ص 129 اختلاف العلماء : ص 225 بداية المجتهد : ج 2 ص 396 - 397 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 7 ص 103 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 242 . ( 3 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 396 المغني ( لابن قدامة ) : ج 12 ص 242 .