الانتصار — الصفحة ٣٥٩

نذر المعصية

قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذرا ، وانعقاد النذر حكم شرعي لا بد فيه من

دليل شرعي ، وإذا خالف ما ذكرناه فلا دليل على انعقاده ولزوم الحكم به .

وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من حكم النذر ، فمن ادعى مع اللفظ

المخالف لقولنا وجوبه في الذمة فعليه الدليل .

نذر المعصية

( مسألة )

[ 200 ]

[ نذر المعصية ]

ومما كان ( 1 ) الإمامية منفرد به أن النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية ،

ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا ، فأما كون المعصية سببا فمثاله : أن ينذر أنه

إن شرب خمرا أو ارتكب قبيحا أعتق عبده ، ومثال كون المعصية مسببا أن

يعلق بما يبلغه من غرضه أن يشرب خمرا أو يرتكب قبيحا .

والشافعي : يوافق الشيعة في أن نذر المعصية لا كفارة فيه ، ( 2 ) وما كان عندي

أنه يوافقنا في إبطال كون المعصية سببا حتى قال لي ( 3 ) بعض شيوخ الشافعية :

أن الشافعي يوافقنا أيضا في ذلك ( 4 ) .

والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أن لزوم النذر حكم شرعي لا يثبت

إلا بدليل شرعي ، وقد علمنا أن السبب أو المسبب إذا لم يكن معصية انعقد

النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف فمن ادعى ذلك في المعصية فعليه

الدلالة .

( 1 ) في باقي النسخ : كانت . ( 2 ) المجموع : ج 8 ص 452 . ( 3 ) ساقط من " ألف " و " ب " . ( 4 ) بداية المجتهد : ج 1 ص 442 ، المغني ( لابن قدامة ) ج 11 ص 334 .