الانتصار — الصفحة ٣٥٦

لو حلف على الترك حينا

العلم ، وكما أن من حلف على أن يفعل شيئا وفقد قدرته عليه لا يلزمه كفارة .

فكذلك من حلف أنه يفعله فأكره على أن لا يفعله أو سلب علمه فيجب أيضا

أن لا تلزمه الكفارة لارتفاع التمكن على الوجهين معا .

ويمكن أن يعارض المخالفون في هذه المسألة بما رووه وهو ظاهر في كتبهم

ورواياتهم عن ابن عباس ( رحمه الله ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :

إن الله تعالى تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 1 ) .

وليس لهم أن يحملوا الخبر على إثم الخطأ والنسيان دون حكمهما ، لأن

الواجب حمله عليهما معا إلا أن تقوم دلالة ، ألا ترى أن رفع الخطأ والنسيان

نفسهما لا يمكن أن يراد بالخبر ، وإنما المراد ما يرجع إلى الخطأ والنسيان من حكم

وإثم ، وليس حملهما على أحدهما بأولى من الآخر فيجب حمله عليهما .

لو حلف على الترك حينا

( مسألة )

[ 198 ]

[ لو حلف على الترك حينا ]

ومما يجوز أن يظن بالإمامية الانفراد به : أن من حلف أن لا يكلم زيدا

حينا وقع على ستة أشهر ، وقد وافق الإمامية أبو حنيفة ( 2 ) في ذلك ، والشافعي

يذهب إلى أن الحين يقع على الأبد ( 3 ) ، وقال مالك : الحين سنة واحدة ( 4 ) .

والذي يجب تحقيقه أن هذا القائل إذا كان عني ( 5 ) بالحين زمانا بعينه فهو

( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 356 وج 8 ص 235 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 659 . ( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 2 ص 105 . ( 3 ) المجموع : ج 18 ص 103 المغني ( لابن قدامة ) ج 11 ص 302 . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 302 المجموع : 18 ص 104 . ( 5 ) في " ألف " : نوى .