الانتصار — الصفحة ٣٤٢

أقل زمان لعدة الطلاق

يقهر على أنها مجاز في أحدهما .

وإذا ثبت أنها حقيقة في الأمرين فلو خلينا والظاهر لكان يجب انقضاء

عدة المطلقة بأن يمضي عليها ثلاثة أقراء من الحيض والطهر معا لوقوع الاسم

على الأمرين ، غير أن الأمة أجمعت على أنها لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء من

أحد الجنسين إما من الطهر أو الحيض ، وإذا ثبت ذلك وكانت الأطهار التي

نعتبرها تسبق ما يعتبره أبو حنيفة وأصحابه ، لأنه إذا طلقها وهي طاهر انقضت

عدتها عندنا ، وعند الشافعي بدخولها في الحيضة الثالثة ، وعندهم تنقضي بانقضاء

الحيضة الثالثة ، وإذا سبق ما نعتبره لما يعتبرونه والاسم يتناوله وجب انقضاء العدة به .

فأما الشافعي وإن وافقنا في هذه الجملة فقولنا : إنما كان أولى من قوله ،

لأنه يذهب إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وذلك عندنا

باطل ، فلهذا الوجه اختلف قولنا فيما تنقضي به العدة .

فإن قيل : قد ذهب بعض أهل اللغة ( 1 ) إلى أن القرء مشتق من الجمع من

قولهم قريت الماء في الحوض إذا جمعته وقرأته أيضا بالهمز ، وذهب آخرون ( 2 )

إلى أن المراد به الوقت ، واستشهدوا بقول أهل اللغة : إقرأ الأمر : إذا حان وقته ،

فإن كان الأصل الجمع فالحيض أحق به ، لأن معنى الاجتماع لا يوجد إلا في

الحيض دون الطهر ، وإن كان الأصل الوقت فالحيض أيضا أحق به لأن

الوقت إنما يكون وقتا لما يتجدد ويحدث ، والحيض هو الذي يتجدد والطهر

ليس بمتجدد بل هو الأصل ومعناه عدم الحيض .

فالجواب أن أهل اللغة قد نصوا على أن القرء من الأسماء المشتركة بين

الطهر والحيض ، وأنها من الألفاظ الواقعة على الضدين ، ومن لا يعرف ذلك

( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) : ج 4 / 30 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 365 . ( 2 ) أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 364 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 / 82 .