الانتصار — الصفحة ٣٣٦

كتاب العدد وأكثر الحمل عدة الآيسة والصغيرة

الآية على اليائس من المحيض بقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض ) ،

والمشكوك في حالها ، والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة ، والمرجع

في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها وهي المصدقة على ما تخبر به فيه ( 1 ) ، فإذا

أخبرت بأن حيضها قد ارتفع قطع عليه ، ولا معنى للارتياب مع ذلك .

وإذا كان الحيض المرجع فيه إلى النساء ومعرفة الرجال به مبنية على

إخبار النساء وكانت الريبة المذكورة في الآية منصرفة إلى اليأس من المحيض ،

فكان يجب أن يقول تعالى : إن ارتبتن أو إن ارتبن لأنه حكم يرجع إلى النساء

ويتعلق بهن فهن المخاطبات به ، فلما قال الله تعالى ( إن ارتبتم ) فخاطب الرجال

دون النساء علم أن المراد هو الارتياب في العدة ومبلغها .

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الارتياب هاهنا إنما هو بمن تحيض أو لا تحيض

ممن هو في سنها على ما يشرطه بعض أصحابكم ؟

قلنا : هذا يبطل بأنه لا ريب في سن من يحيض مثلها من النساء أو

لا يحيض ، لأن المرجع فيه إلى العادة .

ثم إذا كان الكلام مشروطا فالأولى أن نعلق الشرط بما لا خلاف فيه دون

ما فيه الخلاف . وقد علمنا أن من شرط وجوب الإعلام بالشئ والاطلاع عليه

فقد العلم ووقوع الريب ممن يعلم بذلك ويطلع عليه ، فلا بد إذن من أن يكون

ما علقنا نحن الشرط به وجعلنا الريبة واقعة فيه مرادا ، وإذا ثبت ذلك لم يجز أن

يعلق الشرط بشئ آخر مما ذكروه أو غيره ، لأن الكلام يستقل بتعلق الشرط بما

ذكرنا أنه لا خلاف فيه ولا حاجة به بعد الاستقلال إلى أمر آخر ، ألا ترى أنه

لو استقل بنفسه لما جاز اشتراطه ، فكذلك إذا استقل مشروطا بشئ لا خلاف

فيه فلا يجب تجاوزه ولا تخطيه إلى غيره .

( 1 ) ليس في " ألف " و " ب " .