الانتصار — الصفحة ٣٢٣

لو جامع المظاهر

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة ما تقدم من أن الظهار حكم شرعي وقد

ثبت وقوعه ولزومه إذا علق بالظهر ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء ، وأيضا

فإن الظهار مشتق من لفظة الظهر ، فإذا علق باليد وما أشبهها بطل الاسم

المشتق من الظهر ولم يجز إجراؤه ( 1 ) .

فإذا قيل : في اليد معنى الظهر .

قلنا : الاتفاق في معنى التحريم لا يوجب أن تكون اليد ظهرا ، والاسم

مشتق من الظهر دون غيره .

لو جامع المظاهر

( مسألة )

[ 181 ]

[ لو جامع المظاهر ]

ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر

لزمته كفارتان ، ووافق الإمامية في ذلك الزهري وقتادة ( 2 ) ، وخالف باقي

الفقهاء في ذلك وأوجبوا كفارة واحدة ( 3 ) .

دليلنا : الإجماع المتردد واعتبار اليقين ببراءة الذمة ، فإن ذلك لا يحصل إلا

مع الكفارتين دون الواحدة .

فإن قيل : إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود وهو إمساكها زوجة والمقام

على استباحة التمتع بها دون الجماع بدلالة قوله تعالى : ( من قبل أن

يتماسا ) ( 4 ) فبالعود تلزم كفارة واحدة ، والجماع لا يوجب كفارة أخرى .

( 1 ) في باقي النسخ : إجزاؤه . ( 2 ) شرح فتح القدير : ج 4 / 88 ، المحلى : ج 10 / 55 . ( 3 ) نصب الراية : ج 3 / 346 - 247 تحفة الفقهاء : ج 1 / 215 . ( 4 ) سورة المجادلة : الآية 3 و 4 .