الانتصار — الصفحة ٣٢١

اعتبار التعيين في الظهار

من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار ، وخالف باقي الفقهاء

في ذلك ( 1 ) .

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي ، وإنما يثبت في

الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه ، وإذا وقع مقارنا ( 2 ) للشروط التي ذكرناها

لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه ، وليس كذلك إذا إختل بعض هذه

الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها

فيجب نفي وقوعه .

الاشتراط في الظهار

( مسألة )

[ 178 ]

[ الاشتراط في الظهار ]

ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي

شرط كان ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 3 ) .

والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل فلا معنى للتكرار .

اعتبار التعيين في الظهار

( مسألة )

[ 179 ]

[ اعتبار التعيين في الظهار ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد

( 1 ) البحر الزخار : ج 4 / 231 . ( 2 ) في " ألف " : موافقا . ( 3 ) البحر الزخار : ج 4 / 229 و 231 .