الانتصار — الصفحة ٣١٥

تعيين المطلقة

قلنا ، ولم يسن له أن يقول لها : أنت طالق ثم يشتمها ومع ذلك لو فعل

خالف السنة ووقع طلاقه ، لأنا قد بينا أنه ما خالف السنة فيما وقع به الطلاق .

وإنما خالفها في غيره ، ومخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي خولفت به السنة .

تعيين المطلقة

( مسألة )

[ 174 ]

[ تعيين المطلقة ]

ومما انفردت به الإمامية قولهم : إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز ، فإذا

قال الرجل لأربع نسوة : إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة .

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والليث : إذا لم ينو واحدة

بعينها حين قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه ( 1 ) .

وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه ( 2 ) .

وقال الشافعي : إذا قال لامرأتيه طالق إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى

يبين ، فإن قال : لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى ( 3 ) .

والحجة لنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ، وأيضا فإن الطلاق

حكم شرعي ، وقد ثبت وقوعه ولزومه مع التعيين ، ولا دليل قاطع على وقوعه مع

الجهالة فيجب نفي وقوعه .

وأيضا فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة والإشارة إليها

بعينها ورفع الجهالة عنها ، وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدى المشروع ، وقد بينا أن

( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 358 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 139 ، 429 . ( 2 ) المجموع : ج 17 / 250 المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 429 . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 429 .