الانتصار — الصفحة ٣١١

الطلاق الثلاث بلفظ واحد

وموضع الاستدلال منه أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن

يطلق فيه فطلق ثلاثا فبين له النبي ( عليه وآله السلام ) حكم الوقت وأنه ليس له

أن يطلق فيه ولم يبين له حكم العدد ، ولو كان ذلك العدد محرما وبدعة لبينه .

والجواب : أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر ، لأن الفرقة بلعان الزوج قد

كانت واقعة عنده ، وإنما تلفظ بالطلاق الثلاث بعد ما بانت منه فلم يكن

لقوله حكم .

فإن قال : فألا أنكر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على العجلاني التلفظ

بالثلاث في وقت واحد ؟

قلنا : فألا أنكر ( عليه السلام ) عليه اعتقاده أن طلاقه يؤثر بعد اللعان ؟

والعذر في ترك إنكاره هذا هو العذر في ترك إنكار ذاك .

على أن خبر العجلاني وما أشبهه من الأخبار خبر واحد ، وقد بينا أن أخبار

الآحاد لا توجب علما ولا عملا وهو معارض بأخبار كثيرة تتضمن أن إيقاع

التطليقات الثلاث في الحال الواحدة بدعة وخلاف السنة .

فإن احتج من يذهب إلى أن الطلاق الثلاث يقع وإن كان بدعة بما روي

في حديث ابن عمر من أنه قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : أرأيت لو طلقتها

ثلاثا ، فقال ( عليه السلام ) إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك ( 1 ) .

فالذي يبطل ذلك أنه لا تصريح في قوله أرأيت لو طلقتها ثلاثا بأنني

كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة وحالة واحدة ، ويجوز أن يكون مراده أنني لو

طلقتها ثلاثا في ثلاثة أطهار تخللها المراجعة فلا شبهة في أن من طلق امرأة

ثلاثا في ثلاثة أطهار أنه يسمى مطلقا ثلاثا .

( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 / 5 .