الانتصار — الصفحة ٣٠٩

الطلاق الثلاث بلفظ واحد

متفرقا .

وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرم

مخالف للسنة إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه ( 1 ) ، وذهب الشافعي إلى أن

الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرم ( 2 ) .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ( 3 ) ولم

يرد بذلك الخبر لأنه لو أراده لكان كذبا وإنما أراد الأمر فكأنه قال : طلقوا

مرتين ، ويجري مجرى قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 4 ) ، والمراد يجب أن

تؤمنوه ، والمرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرى ، ومن جمع الطلاق في كلمة

واحدة لا يكون مطلقا مرتين ، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهما

مرتين .

فإن قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، مثاله إذا قال

له علي مائة درهم مرتان ، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق مثاله :

أدخل الدار مرتين أو ضربت مرتين ، والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل .

قلنا قد بينا أن قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) معناه طلقوا مرتين ، فالعدد

مذكور عقيب فعل لا اسم .

فإن قيل : إذا ثبت وجوب تفريق الطلاق فلا فرق بين أن يكون في طهر

واحد أو طهرين وأنتم لا تجوزون تفريقه في طهر واحد .

قلنا : إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه يذهب إلى أنه لا يكون إلا

( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 352 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 399 ، الإشراف : ج 2 / 131 ، اختلاف العلماء : 133 ، المجموع : ج 17 / 130 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 6 / 88 بداية المجتهد : ج 2 / 69 . ( 2 ) بداية المجتهد : ج 2 / 69 ، الأم : ج 5 / 183 ، المجموع : ج 17 / 130 . ( 3 ) سورة البقرة : آية 229 . ( 4 ) سورة آل عمران : آية 97 .