الانتصار — الصفحة ٣٠٦

طلاق الحائض

قلنا : إذا سمعنا تلفظه بالطلاق ولا إكراه ولا أمارة لنفي الاختيار فالظاهر

أنه وقع عن إيثار ونية ، وإنما يخرج عن هذا الظاهر إذا قال لنا : ما نويت

الطلاق وأنكر النية ودفعها ، فأما إذا مات عقيب القول فهو مطلق على الظاهر

محكوم عليه في الشريعة بالفرقة .

طلاق الحائض

( مسألة )

[ 171 ]

[ طلاق الحائض ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الطلاق في الحيض لا يقع ، وخالف

باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) وذهبوا إلى وقوعه إلا ابن علية فإنه روي عنه أن

الطلاق في الحيض لا يقع ( 2 ) .

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة

ومعصية وإن اختلف في وقوعه ، لأن الله تعالى قال ( فطلقوهن

لعدتهن ) ( 3 ) وفسروا ذلك بالطهر الذي لا جماع فيه ، وإذا ثبت أن الطلاق في

الحيض بدعة ومخالف لما أمر الله تعالى بإيقاع الطلاق عليه ثبت أنه لا يقع

لأنا قد بينا أن النهي بالعرف الشرعي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء .

وأيضا فإن الطلاق حكم شرعي بغير شبهة ولا سبيل إلى إثبات الأحكام

الشرعية إلا بأدلة شرعية ، وقد ثبت بالإجماع أنه إذا طلق في طهر مع باقي الشرائط

وقعت الفرقة ولم يثبت مثل ذلك في طلاق الحيض فيجب نفي وقوعه .

( 1 ) نيل الأوطار : ج 6 / 221 - 226 . ( 2 ) المجموع : ج 17 / 78 ، نيل الأوطار : ج 6 / 224 . ( 3 ) سورة الطلاق : الآية 1 .