الانتصار — الصفحة ٣٠٣

النية في الطلاق

فإن ذكروا في ذلك أخبارا يروونها ( 1 ) فكلها أخبار آحاد لا توجب علما

ولا عملا وهي معارضة بأخبار ترويها الشيعة ( 2 ) تتضمن أن الطلاق بغير نية

لا حكم له ولا تأثير .

ومما يمكن أن يعارضوا به ما يروونه عن النبي عليه السلام من قوله :

الأعمال بالنيات ( 3 ) وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ( 4 ) ، والمراد أن

الأحكام إنما تثبت للأعمال في الشريعة بالنيات لأن من المعلوم أن بالنيات

لا تدخل العمل في أن يكون عملا ، وإذا كان الفرقة بين الزوجين من أحكام

الطلاق الصحيح ، وقد نفى النبي عليه وآله السلام الأحكام الشرعية عما لم

تصاحبه النية من الأعمال فوجب أن لا يقع طلاق لا نية معه .

وبمثل هذه الطرق نعلم أن طلاق المكره لا يقع ، فإن الشافعي ومالكا

والأوزاعي يوافقوننا في أنه لا يقع ( 5 ) ، وإنما يخالف فيه أبو حنيفة وأصحابه ( 6 ) ،

لأنا إذا كنا قد دللنا على أن الطلاق يفتقر إلى النية والاختيار والمكره والمجبر

لا نية له في الطلاق وإنما أكره على لفظه فيجب أن لا يقع طلاقه .

ويمكن أن يعارضوا زائدا على ما ذكرناه بما رووه عن ابن عباس عن

النبي صلى الله عليه وآله من قوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

( 1 ) المجموع : ج 17 / 97 . ( 2 ) الكافي ج 6 / 62 ح 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 / 186 باب 44 من كتاب الصيام ح 1 . ( 4 ) سنن البيهقي : ج 7 / 341 ، صحيح البخاري : ج 1 / 4 ح 1 ، مسند أحمد : ج 1 / 25 ، سنن ابن ماجة : ج 2 / 1413 ح 4227 . ( 5 ) المحلى ج 10 / 203 نيل الأوطار : ج 6 / 236 تحفة الفقهاء : ج 1 / 195 عمدة القاري : ج 20 / 250 المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 259 المجموع ج 17 / 66 . ( 6 ) المجموع : ج 17 / 67 المغني ( لابن قدامة ) ج 8 / 259 عمدة القاري : ج 20 / 250 المحلى : ج 10 / 203 نيل الأوطار : ج 6 / 236 تحفة الفقهاء ج 1 / 195 .