الانتصار — الصفحة ٢٩٩

الشهادة في الطلاق

على أن ثبوت الزوجية متيقن فلا ينتقل عنه إلى التحريم إلا بيقين ،

ولا يقين في الطلاق المشروط .

الشهادة في الطلاق

( مسألة )

[ 168 ]

[ الشهادة في الطلاق ]

ومما انفردت الإمامية به القول : بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق

ومتى فقد لم يقع الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء

فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ) إلى قوله : ( فإذا بلغن أجلهن

فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 2 ) فأمر

تعالى بالإشهاد ، وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب فليس لهم أن

يحملوا ذلك ها هنا على الاستحباب ،

فلا يخلو قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) من أن يكون راجعا إلى

الطلاق ، كأنه قال : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأشهدوا ، أو أن يكون

راجعا إلى الفرقة أو إلى الرجعة التي عبر تعالى عنها بالإمساك .

ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة لأنها ليست هاهنا شيئا يوقع ويفعل

وإنما هو العدول عن الرجعة ، وإنما يكون مفارقا لها بأن لا يراجعها فتبين

بالطلاق السابق على أن أحدا لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة وظاهر الأمر

يقتضي الوجوب ، ولا يجوز أن يرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة ، لأن أحدا

( 1 ) مقدمات ابن رشد : ج 1 / 382 ، المدونة الكبرى : ج 2 / 419 . ( 2 ) سورة الطلاق : الآية 1 - 2 .