الانتصار — الصفحة ٢٩٢

جواز المتعة على أكثرها من أربع

ما ( 1 ) يكون مهرا ، وكلامه عليه السلام لا يليق إلا بالمهر .

والآخر أنه قال : زوجتك بما معك من القرآن ، وهذه الباء تقتضي البدل

والعوض ، ولو أراد الفضيلة لقال لما معك من القرآن .

تحديدا أكثر المهر

( مسألة )

[ 164 ]

[ أكثر المهر ]

ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها

خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وباقي الفقهاء يخالفون في

ذلك ( 2 ) .

والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا : مهر يتبعه أحكام شرعية وقد أجمعنا

على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه ، وما زاد عليه

لا إجماع على أن يكون مهرا ، ولا دليل شرعيا فيجب نفي الزيادة .

جواز المتعة على أكثرها من أربع

( مسألة )

[ 165 ]

[ جواز المتعة على أكثر من أربع ]

ومما انفردت الإمامية به القول : بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في

( 1 ) في " ألف " : طلب منها ما . ( 2 ) كشاف القناع : ج 5 / 101 المهذب : ج 2 / 55 ، مختصر المزني : ج 4 / 16 و 17 سنن الترمذي : ج 3 / 421 عمدة القاري : ج 20 / 139 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 8 المحلى ج 9 / 500 ، نيل الأوطار : ج 6 / 167 .