الانتصار — الصفحة ٢٨٤

نكاح المرأة بغير ولي

فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك ( 1 ) .

وقال مالك : المرأة المقبحة ( 2 ) الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي ، ومن

كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي ( 3 ) .

وقال داود : إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي وإن كانت ثيبا لم

يفتقر ( 4 ) .

دليلنا على ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى : ( فلا تحل له من

بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 5 ) فأضاف عقد النكاح إليها والظاهر أنها

تتولاه ، وأيضا قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ( 6 )

فأضاف تعالى التراجع وهو عقد مستقل إليهما ، والظاهر أنهما يتوليانه .

وأيضا قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في

أنفسهن بالمعروف ) ( 7 ) فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي .

ولا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها ، وذلك

أنه تعالى إنما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف ، وعقد الولي عليها

لا يكون فعلا منها في نفسها .

وأيضا فقوله تعالى : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم

( 1 ) البحر الرائق : ج 3 / 117 ، اختلاف العلماء : / 121 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 332 المجموع : ج 16 / 149 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 337 نيل الأوطار : ج 6 / 119 ، تحفة الفقهاء ج 1 / 152 . ( 2 ) في " ألف " : القبيحة . ( 3 ) المدونة الكبرى : ج 4 / 16 ، نيل الأوطار : ج 6 / 119 بداية المجتهد ج 2 / 10 المحلى : ج 9 / 457 ، المجموع : ج 16 / 149 . ( 4 ) المجموع : ج 16 / 149 . ( 5 ) سورة البقرة : آية 230 . ( 6 ) سورة البقرة : آية 230 . ( 7 ) سورة البقرة : آية 234 .