الانتصار — الصفحة ٢٧٢

نكاح المتعة

فإن قيل : من المستبعد أن يقول : ذلك عمر ، ويصرح بأنه حرم ما أحله النبي

( عليه السلام ) فلا ينكره عليه منكر .

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في جملة جواب المسائل الطرابلسيات ( 1 ) ،

وقلنا : أنه لا يمتنع أن يكون السامعون لهذا القول من عمر انقسموا إلى معتقد

للحق ، بري من الشبهة ، خارج عن حد ( 2 ) العصبية غير أنه لقلة عدده وضعف

بطشه لم يتمكن من إظهار الإنكار بلسانه فاقتصر على إنكار قلبه .

وقسم آخر - وهم الأكثرون عددا - دخلت عليهم الشبهة الداخلة على

مخالفينا في هذه المسألة واعتقدوا أن عمر إنما أضاف النهي إلى نفسه وإن كان

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي حرمها تغليظا وتشديدا وتكفلا وتحققا .

وقسم آخر اعتقدوا أن ما أباحه الله تعالى في بعض الأوقات إذا تغيرت

الحال فيه وأشفق من ضرر في الدين يلحق في الاستمرار عليه جاز أن ينهى عنه

بعض الأئمة ، وعلى هذا الوجه حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج ، وقد تقدم

ذكر ذلك .

على أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المتمتع لا يستحق رجما ولا عقوبة ، وقال

عمر في كلامه : لا أؤتى بأحد تزوج متعة إلا عذبته بالحجارة ولو كنت تقدمت

فيها لرجمت ( 3 ) ، وما أنكر - مع هذا - عليه ذكر الرجم والعقوبة أحد فاعتذروا في

ترك النكير لذلك بما شئتم فهو العذر في ترك النكير للنهي عن المتعة .

( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) في ( ألف ) و ( م ) حيز . ( 3 ) تفسير النيسابوري بهامش الطبري : ج 5 / 17 تفسير الرازي : ج 9 / 51 تفسير القرطبي : ج 5 / 132 راجع صحيح مسلم : كتاب الحج : 145 .