الانتصار — الصفحة ٢٦٤

العقد على المرأة في العدة عالما أو جاهلا

الزنا بالمرأة في العدة

( مسألة )

[ 146 ]

[ الزنا بالمرأة في العدة ]

ومما انفردت الإمامية به القول : بأن من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له

فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا .

والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها ، والكلام في المسألتين

واحد فلا معنى لتكراره .

العقد على المرأة في العدة عالما أو جاهلا

( مسألة )

[ 147 ]

[ العقد على المرأة في العدة عالما ]

ومما انفردت به الإمامية القول : أن من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم

بذلك لم تحل له أبدا وإن لم يدخل بها ، والكلام في هذه المسألة كالكلام في

المسألتين المتقدمتين .

( مسألة )

[ 148 ]

[ العقد على المرأة في العدة جاهلا ]

ومما ظن انفراد الإمامية به أن من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم

فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . وقد روي وفاق الإمامية في ذلك عن

مالك والأوزاعي والليث بن سعد ( 1 ) ، وقال مالك والليث لا تحل له أبدا

( 1 ) المحلى : ج 9 / 479 .