الانتصار — الصفحة ٢٦٣

كتاب النكاح الزنا بذات بعل

فيجب على ما يذهبون إليه أن ينتقل عن الإباحة .

فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء

ذلكم ) ( 1 ) بعد ذكر المحرمات ، وبقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من

النساء ) ( 2 ) .

قلنا كل هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة كما رجعتم أنتم عنها في

تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع

لأنه مفض إلى العلم .

والأخبار التي روتها الشيعة لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنا أن

يخصوا بها كل هذه الظواهر لأنهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار

الآحاد .

وليس لهم أن يقولوا هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها فلا يجب العمل بها .

قلنا : شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار فابحثوا

عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك ، وليس كل شئ لم تألفوه وترووه لا حجة فيه ،

بل الحجة فيما حصلت له شرائط الحجة من الأخبار .

ولو لم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكفى ،

لأن نكاح من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إباحته فالتجنب له أولى ، وقد

رويتم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

( 1 ) سورة النساء : الآية 24 . ( 2 ) سورة النساء : الآية 3 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 5 / 335 ، الجامع الصغير : ج 2 / 15 .