الانتصار — الصفحة ٢٥

ترجمة حياة الشريف المرتضى

بحسن الصدق النفع وقبح الكذب الضار وغيرهما من الأمور البديهية ، وإن كانت

بعض الأحكام التكليفية كالعبادات مثلا لا يمكن استقلال العقل بالحكم فيها بالحسن

أو القبح إلا عن طريق الشرع ، فما ورد الشرع بحسنه أو قبحه أمر لا مجال للعقل في

تحسينه أتقبيحه ، فمرتبة العقل بعد مرتبة الشرع بلا جدال .

" فأجمعت الإمامية على أن العقل يحتاج في علمه ونتائجه إلى السمع ( أي المسموع

من الشرع ) وأنه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال ، وأنه لا بد في

أول التكليف وابتدائه في العالم من رسول " وإن من قرية إلا خلا فيها نذير " " وما كنا

معذبين حتى نبعث رسولا " ، وخالفهم في جميع ذلك المعتزلة والخوارج والزيدية ،

وزعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف .

إلا أن البغداديين من المعتزلة خاصة يوجبون الرسالة في أول التكليف ويخالفون

الإمامية في علتهم لذلك " ( 1 ) .

وذهبوا إلى أن الإنسان المكلف محاسب على أعماله المكلف بها على قدر اختياره لها

وقدرته عليها " لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " ، " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " .

واتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه على الكفار خاصة ، دون

مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة .

كما اتفقوا على أن من عذب بذنبه من هؤلاء لا يخلد في العذاب ، وأجمعت المعتزلة على

خلاف ذلك وهو التخليد في العذاب ، وهو ما يعرف عندهم - أي المعتزلة - ب‍ " الوعيد " .

واتفقت الإمامية على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك

عن الإسلام ، وأنه مسلم وإن كان فاسقا بما فعله من الكبائر والآثام ، وأجمعت المعتزلة

على خلاف ذلك ، وزعموا أن مرتكب الكبائر ممن ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر

وهذا القول يعرف عندهم ب‍ " المنزلة بين المنزلتين " التي ميزت المعتزلة في أول أمرهم عن

سائر فرق الإسلام ، وأول من قال بهذه المقالة منهم هو واصل بن عطاء الغزال .

ويذهب الإمامية في الإمامة - بأجمعهم - إلى أنها بالنص الجلي على الأئمة الاثني

( 1 ) راجع كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات : للشيخ المفيد ص 44 ، ط . إيران .