الانتصار — الصفحة ٢٤٦

نكاح المحرم

نكاح المحرم

( مسألة )

[ 129 ]

[ نكاح المحرم ]

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من تزوج امرأة وهو محرم عالما بأن

ذلك محرم عليه بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا .

وهذا مما لم يوافق فيه أحد من الفقهاء ، لأن الشافعي ومالكا ( 1 ) وإن أبطلا

نكاح المحرم ، وجوز ذلك أبو حنيفة ( 2 ) فإنهما لا يقولان : إنه إذا فعل ذلك على

بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبدا .

دليلنا الإجماع المتردد .

ويمكن أن نقول للشافعي ومالك الموافقين لنا في تحريم نكاح المحرم إذا

ثبت فساد نكاح المحرم باتفاق بيننا ، وثبت أن ما صح فساده أو صحته في

أحكام الشريعة لا يجوز تغير أحواله باجتهاد أو استفتاء مجتهد ، لأن الدليل قد دل

على فساد الاجتهاد الذي يعنونه في الشريعة ، فلم يبق إلا أن الفاسد يكون أبدا

كذلك ، والصحيح يكون على كل حال كذلك ، وإذا ثبتت هذه الجملة وجدنا

كل من قال من الأمة : إن نكاح المحرم أو إنكاحه فاسد على كل وجه ، ومن كل

أحد يذهب إلى ما فصلناه من أنه إذا فعل ذلك عالما به بطل نكاحه ولم تحل له

المرأة أبدا ، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الموضعين والفرق بينهما خروج

عن إجماع الأمة .

( 1 ) المجموع : ج 7 / 288 و 290 المدونة الكبرى : ج 1 / 371 - 372 المحلى : ج 7 / 199 بداية المجتهد : ج 1 / 344 عمدة القاري : ج 10 / 195 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 312 الشرح الكبير ج 3 / 312 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 312 ، الشرح الكبير : ج 3 / 312 ، بداية المجتهد : ج 1 / 344 عمدة القاري : ج 10 / 195 المجموع : ج 7 / 288 .