الانتصار — الصفحة ٢٤٠

حج التمتع

بالحج ويثني بالعمرة ، أو يبدأ بالعمرة ويثني بالحج ، أو يحرم بالحج والعمرة معا ،

والأول يفسد بأن أحدا من الأمة لا يوجب على من أحرم بالحج مفردا أن

يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة . والقسم الأخير باطل لأن عندنا أنه لا يجوز أن

يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين

حجتين أو عمرتين ، فلم يبق إلا وجوب القسم الأخير وهو التمتع الذي ذهبنا

إليه .

فإن قيل : قد نهى عن هذه المتعة مع متعة النساء عمر بن الخطاب ( 1 )

وأمسكت الأمة عنه راضية بقوله .

قلنا : نهي من ليس بمعصوم عن الفعال لا يدل على قبحه ، والإمساك عن

النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا إلا بعد أن يعلم أنه لا وجه له إلا

الرضا ، وقد بينا ذلك وبسطناه في كثير من كتبنا .

وبعد فإن الفقهاء والمحصلين من مخالفينا حملوا نهي عمر عن هذه المتعة على

وجه الاستحباب لا على الحظر ، وقالوا في كتبهم المعروفة المخصوصة بأحكام

القرآن ( 2 ) إن نهي عمر يحتمل أن يكون لوجوه منها أنه أراد أن يكون الحج في

أشهر المخصوصة به والعمرة في غير تلك الشهور ، ومنها : إنه أحب عمارة البيت

وإن يكثر زواره في غير الموسم ، ومنها أنه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم

بدخول الناس إليهم ، ورووا في تقوية هذه المعاني أخبارا موجودة في كتبهم

لا معنى للتطويل بذكرها .

وفيهم من حمل نهي عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل يوم

( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 / 206 ، موطأ مالك : ج 1 / 344 ، كنز العمال : ج 16 / 519 . ( 2 ) تفسير القرطبي : ج 2 / 388 .