الانتصار — الصفحة ٢٣٧

الاحرام في غير أشهر الحج

غيره .

وأيضا فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعقد إحرامه بالحج بلا

خلاف ، وليس كذلك من أحرم قبل ذلك ، فالواجب إيقاع الإحرام في الزمان

الذي يحصل العلم بانعقاده فيه .

فإن تعلق المخالف بقوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت

للناس والحج ) ( 1 ) فظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز

الإحرام فيها .

فالجواب أن هذه آية عامة تخصصها بقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات )

ونحمل لفظة الأهلة على أشهر الحج خاصة على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق

بهذه الآية ، لأن الله تعالى قال : ( مواقيت للناس والحج ) والإحرام عنده ليس

من الحج ( 2 ) ، وبعد فتوقيت العبادة يقتضي جواز فعلها بغير كراهية ، وعند أبي

حنيفة وأصحابه أنه مكروه تقديم الإحرام على أشهر الحج .

وقد أجاب بعض الشافعية ( 3 ) عن التعلق بهذه الآية بأن قال : قوله تعالى :

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ) أي لمنافعهم وتجاراتهم ، ثم

قال : ( والحج ) فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا ، وهكذا

نقول ، ويجري ذلك مجرى قوله : هذا المال لزيد وعمرو ، وأن الظاهر يقتضي

اشتراكهما فيه .

وهذا ليس بمعتمد ، لأن الظاهر من قوله تعالى : ( للناس والحج ) يقتضي أن

يكون جميع الأهلة على العموم لكل واحد من الأمرين ، وليس كذلك قولهم :

( 1 ) سورة البقرة : الآية 189 . ( 2 ) تفسير الرازي : ج 5 / 177 . ( 3 ) لم نعثر عليه .