الانتصار — الصفحة ٢٢١

دفع الزكاة إلى الهاشمي

ويمكن أن نعارض المخالف بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من

قوله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 1 ) ، وظاهر هذا الخبر يوجب أن

المستفاد لا يضم إلى الأصل ويجعل أصل الحول حولا له ، بل لا بد في المستفاد إذا

كان من الجنس الذي تجب فيه الزكاة أن يستأنف له حول على استقبال

حصوله ( 2 ) في الملك .

وليس لهم أن يحتجوا بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله :

ويعد صغيرها وكبيرها ( 3 ) ، ولم يفرق بين أحوالها ، وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه

يعد الصغير والكبير إذا حال عليهما الحول لأنه لا خلاف في أن الحول معتبر ،

ومعنى الصغير والكبير هاهنا ليس المراد به ما نقص في سنه عن الحد الذي تجب

فيه الزكاة ، وإنما المراد الصغير والكبير مما بلغ سن الزكاة ، ويجوز أن يراد

بالصغير والكبير ها هنا العالي المنزلة والمنخفض المنزلة والكريم وغير الكريم فقد

يكون في المواشي الكرائم وغير الكرائم .

دفع الزكاة إلى الهاشمي

( مسألة )

[ 110 ]

[ دفع الزكاة إلى الهاشمي ]

ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة

الهاشمي ، وإنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس ، وقد وافقهم في

ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فيما رواه عنه ابن سماعة . وحكى عنه أن

( 1 ) مسند أحمد : ج 1 / 148 سنن أبي داود : ج 2 / 100 ذيل ح 1573 ، سنن الترمذي : ج 3 / 25 ح 631 ، سنن ابن ماجة : ج 1 / 517 ح 1792 سنن البيهقي : ج 4 / 95 كنز العمال : ج 6 / 331 . ( 2 ) في " ألف " و " ب " : استقلال بحصوله . ( 3 ) أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 2 / 153 .