الانتصار — الصفحة ٢٠٩

كتاب الزكاة ما تجب فيه الزكاة

لأن الإجمال هو مقدار الواجب لا الموجب فيه .

فإن قيل : قد سماه الله تعالى حقا ، وذلك لا يليق إلا بالواجب .

قلنا : قد يطلق اسم الحق على الواجب والمندوب إليه ، وقد روى جابر أن

رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة ؟ فقال

عليه السلام : نعم تحمل عليها وتسقي من لبنها ( 1 ) .

فإن قالوا ظاهر قوله تعالى : ( وآتوا حقه ) يقتضي الوجوب وما ذكرتموه

ليس بواجب .

قلنا : إذا سلمنا أن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنا طريقان

من الكلام :

أحدهما : أن نقول : أن ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك

ذلك الظاهر ليسلم هذا ، وأنتم إذا حملتم الأمر على الوجوب هاهنا تركتم تعلق

العطاء بوقت الحصاد ، ونحن إذا حملنا الأمر في الآية على الندب يسلم لنا ظاهر

تعلق العطاء بوقت الحصاد ، وليس أحد الأمرين إلا كصاحبه وأنتم المستدلون

بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم .

والطريق الآخر : أنا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد وإن لم

يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم نقل ( 2 ) بعيدا من الصواب .

فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من

الأرض ) ( 3 ) وأن المراد بالنفقة هاهنا الصدقة بدلالة قوله تعالى : ( والذين

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ( 4 ) يعني لا يخرجون زكاتها .

فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لا يجري على الزكاة إلا مجازا ، ولا يعقل

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) في " ألف " يكن . ( 3 ) البقرة : الآية 267 . ( 4 ) سورة التوبة : الآية 34 .