الانتصار — الصفحة ١٩١

الصيام في السفر

الحضر ، ( 1 ) وهذا هو مذهب الإمامية بعينه .

والحجة لقولنا : الإجماع المتكرر . وأيضا قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو

على سفر فعدة من أيام أخر ) ( 2 ) ، فأوجب تعالى القضاء بنفس السفر ، ومن

ادعى ضميرا في الآية وهو لفظة ( فأفطر ) فهو تارك للظاهر من غير دليل .

فإن قيل : فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى ( فمن كان منكم

مريضا أو به أذى من رأسه ) ( 3 ) ولا تضمروا ( فحلق ) .

قلنا : هكذا يقتضي الظاهر ولو خلينا وإياه لم نضمر شيئا لكن أضمرناه

بالإجماع ولا إجماع ولا دليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه .

ويعارضون بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله الصائم

في السفر كالمفطر في الحضر ( 4 ) .

فإن قيل : معنى الخبر أن الصائم في السفر الذي يعتقد أن الفطر لا يجوز له

كالمفطر في الحضر الذي يعتقد أن الصوم لا يجب عليه .

قلنا : هذا تخصيص للظاهر بغير دليل ، والظاهر أن الصائم في السفر كالمفطر

في الحضر في سائر الأحكام التي من جملتها لزوم القضاء .

على أن هذا تأويل منهم فاسد ، لأن أحدا من المسلمين لا يسوي بين من

صام في السفر واعتقد أن الفطر لا يجوز له وبين المفطر في الحضر الذي يعتقد

أن الصوم غير واجب عليه ، لأن الاعتقاد الأول طريقه الاجتهاد عندهم وفيه

بعض العذر لمعتقده . والاعتقاد الثاني بخلاف ذلك ، وربما كان كفرا .

فإن استدلوا بما رواه أنس من أنهم كانوا يسافرون مع النبي ( صلى الله

( 1 ) البحر الزخار : ج 3 / 231 ، أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 214 ، المجموع : ج 6 / 264 . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 184 . ( 3 ) سورة البقرة : الآية 196 . ( 4 ) سنن النسائي : ج 4 / 183 ، سنن البيهقي : ج 4 / 244 .