دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٩

وفي الصورة الثانية

فصل في دوران الخاصّ بين كونه مخصّصا وناسخا

فصل في دوران الخاصّ بين كونه مخصّصا وناسخا

لا يخفى أنّ الخاصّ والعامّ المتخالفين في الحكم يختلف حالهما ناسخا ومخصّصا ومنسوخا ، فيكون الخاصّ مخصّصا تارة وناسخا مرّة ومنسوخا أخرى ، وذلك لأنّ الخاصّ إن كان مقارنا مع العامّ - بأن صدرا في آن واحد من معصومين أو من معصوم واحد في مجلس واحد - أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصّصا وبيانا له ، هذا ما قال به صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » في هاتين الصورتين ، والحقّ معه في الصورة الأولى .

وفي الصورة الثانية

وفي الصورة الثانية

لقائل أن يقول بجريان كلا العنوانين - أي المخصّصيّة والناسخيّة معا - وثمرة النسخ والتخصيص أنّه على التخصيص يبنى على خروج الخاصّ عن حكم العامّ رأسا ومن أوّل الأمر ، مثلا : إذا قال المولى في يوم السبت : « أكرم العلماء يوم الجمعة » ، ثمّ قال في يوم الاثنين : « لا تكرم زيدا العالم » ، فلا يجب إكرامه على التخصّص رأسا ، وعلى النسخ يبنى على ارتفاع حكمه عن حكم العامّ من حين ورود الخاصّ ، بعد صلاحية الخاصّ للناسخيّة والمخصّصيّة معا .

( 1 ) كفاية الأصول 1 : 368 .