دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥١

فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد

فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد

فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد

وقع الاختلاف في تخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاته بالخبر الواحد المعتبر ، وقال أكثر العلماء بجوازه ، وقال بعضهم بعدم جوازه ، وتوقّف البعض الآخر بعد أن قال : « لا إشكال في تخصيصها بالخاصّ الكتابي وبخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة وبالخبر المتواتر » « 1 » .

واستدلّ للجواز : أوّلا : بأنّه قد استقرّت سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب ، مع اتّصال هذه السيرة بزمان الأئمّة عليهم السّلام الكاشفة عن رضاهم بذلك ، ولذا نرى في الكتب الفقهيّة تخصيص عمومات الكتاب نظير أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » بمثل : « نهى النبيّ عن بيع الغرر » « 3 » ، وأمثال ذلك .

وثانيا : بأنّ دائرة حجّيّة خبر الواحد لو كانت منحصرة بما لا يكون في مقابله عموم الكتاب للزوم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ؛ ضرورة أنّ خبر

( 1 ) انظر : معالم الدين : 140 - 141 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الوسائل 7 : 448 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 .