دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤١

فصل في الاستثناء المتعقّب لجمل

فصل في الاستثناء المتعقّب لجمل

فصل في الاستثناء المتعقّب لجمل

هل الظاهر من الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّدة هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما ، فيصير الكلام مجملا بالإجمال المردّد بين الأقلّ والأكثر ، مع أنّ الرجوع إلى الأخيرة هو القدر المتيقّن فلا بدّ في التعيين من قرينة ؟ فيه أقوال ، ولكن لا بدّ لنا في الابتداء البحث عن إمكان رجوعه إلى الجميع وعدمه ثبوتا ، وإن كان بحسب هذا المقام ممتنعا ، فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات .

وقال صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » : وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه اللّه « 2 » حيث مهّد مقدّمة لصحّة رجوعه إليه : أنّه محلّ الإشكال والتأمّل ، مع أنّه لا إشكال في صحّة رجوعه إلى الكلّ في هذا المقام .

والحال أنّه قيل باستحالته بأنّ الاستثناء قد يقع بأداة الاستثناء ، مثل : كلمة « إلّا » ، وقد يقع بغيرها سواء كان اسما ، مثل : « جاءني القوم باستثناء زيد » ، أو فعلا ، مثل : « جاءني القوم » واستثنى منه زيدا .

( 1 ) كفاية الأصول 1 : 364 - 365 . ( 2 ) معالم الدين : 122 - 125 .