دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٢٧

فصل في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فصل في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فصل في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا ؟

وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين :

الأوّل : ما أشار إليه صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » إجمالا ، وهو : أنّ محلّ النزاع بكيفيّته المذكورة في عنوان البحث يمكن تصويره بصورتين :

الأولى : ما يكون خارجا عن محلّ النزاع بأن يتحقّق في الكلام حكم واحد ، ولم يكن العامّ مستقلّا بالحكم ، بل كان حكمه حكم الضمير ، ويكون العامّ والضمير معا موضوعا للحكم ، مثل : أن يقول : « والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهن » ، ودلالة الجمع المحلّى باللام - أي المطلقات - على العموم - أي الرجعيّات والبائنات - ممّا لا شبهة فيه ، ولكنّ الكلمة المشتملة على الضمير - يعني أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ - يوجب اختصاص الحكم بالمطلّقات الرجعيّات ، وصاحب الكفاية قدّس سرّه قائل بخروج هذا الفرض عن محلّ النزاع ، وأنّ رجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ يوجب تخصيص العامّ ، والحال أنّ التخصيص يكون بالنسبة إلى الحكم أبدا ، ولم يحمل الحكم هاهنا أصلا على

( 1 ) كفاية الأصول 1 : 362 .