دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩٩

التنبيه الرابع : أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ

أن يكون المراد رجحانه في نفسه ومع قطع النظر عن تعلّق النذر به ، ويحتمل أن يكون المراد تحقّق الرجحان فيه وإن كان ناشئا من قبل النذر ، وعلى الأوّل يكون النوع الثالث مخصّصا للنوع الثاني ؛ لعدم كونه آبيا عن التخصيص .

والحاصل : أنّه يعتبر الرجحان في متعلّق النذر ، إلّا في نذر الإحرام قبل الميقات ، فيجب الوفاء به وإن لم يكن راجحا في نفسه .

وعلى الثاني يصير الإحرام قبل الميقات راجحا بتعلّق النذر به ، ولكن استشكل المرحوم الحكيم قدّس سرّه « 1 » في كفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر ، بأنّه مستلزم للدور المستحيل ؛ إذ الرجحان متوقّف على صحّة النذر ، وصحّة النذر متوقّفة على الرجحان ، فلا بدّ من تحقّق الرجحان في متعلّق النذر في نفسه .

والتحقيق : أنّه ليس بصحيح ؛ إذ الصحّة قد تكون من جميع الجهات حتّى من جهة رجحان المتعلّق ، ويعبّر عنها بالصحّة المطلقة ، وقد تكون من سائر الجهات سوى رجحان المتعلّق ، وهذا يوجب الفرق في الموقوف والموقوف عليه ، ويمنع من استلزام الدور ؛ بأنّ الصحّة المطلقة متوقّفة على رجحان المتعلّق ، ولكنّ الرجحان لا يتوقّف عليها ، بل يتوقّف على صحّة سائر الخصوصيّات والشرائط المعتبرة في النذر سوى رجحان المتعلّق .

التنبيه الرابع : أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ

التنبيه الرابع : أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ

، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له - مثل ما إذا علم أنّ زيدا يحرم إكرامه وشكّ أنّه عالم أوليس بعالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص « أكرم العلماء » أنّه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير

( 1 ) المستمسك 11 : 298 .