دراسات في الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩٤

التنبيه الثاني : في جريان حكم العامّ فيما يكون صدق عنوان الخاصّ عليه مشكوكا بالأصل الموضوعي كالاستصحاب :

بصورة موجبة سالبة المحمول - يعني المرأة التي ليست بقرشيّة - وكلتاهما تحتاجان إلى وجود الموضوع في الخارج ، فكيف يجري استصحاب عدم قرشيّة المرأة حتّى ينطبق عليه حكم العامّ من رؤية الحمرة إلى خمسين سنة ؟

وقد مرّ عن المحقّق الحائري قدّس سرّه « 1 » جواز جريان استصحاب العدم في عوارض الوجود ؛ بأنّ ماهيّة هذه المرأة قبل أن توجد لم تكن قرشيّة ونشكّ بعد الوجود باتّصافها بها ، فتستصحب عدم القرشيّة .

وجوابه : أنّ الماهيّة من الأمور الاعتباريّة ، فلا يمكن أن تكون قضيّة متيقّنة ، فإنّها ليس بشيء ولا واقعيّة لها قبل الوجود ، كما قال به الأعاظم من الفلاسفة .

لا يقال : بأنّه لا معنى للوازم الماهيّة بناء على ذلك ؛ إذ الملزوم إن لم يكن شيئا كيف يكون له لازم ؟

فإنّا نقول : إنّ المقصود من لوازم الماهيّة أنّه لو فرض للماهيّة تحصّل وتقرّر غير الوجود الذهني والخارجي ففي هذا الوعاء أيضا تكون الزوجيّة - مثلا - من لوازم الأربعة ، فهذا الطريق بلحاظ أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة ليس بصحيح .

والطريق الآخر لجريان استصحاب عدم القرشيّة وإثبات عنوان العامّ بضميمة انتفاء عنوان المخصّص عبارة عن طريق السالبة المحصّلة التي تنطبق مع وجود الموضوع وعدمه معا ؛ بأنّ المرأة المشكوكة قرشيّتها لم تكن قبل الولادة قرشيّة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع - يعني لم تكن موجودة حتّى تتّصف بالقرشيّة - فهذه القضيّة السالبة كانت متيقّنة ، ونستمرّها بمعونة

( 1 ) درر الفوائد : 218 - 220 .